از ابتدای سال 2023، ماینر های ارز دیجیتال فعال در قزاقستان موظف به پرداخت هزینه های جدید برای قدرت مورد نیاز خود برای استخراج سکه های دیجیتال هستند. هزینه اضافی که در سال 2021 معرفی شد. اکنون به قیمت برق مصرفی مزارع بیتکوین بستگی دارد و می تواند بسیار بیشتر از مالیات اصلی باشد.
سال نو هزینههای بیشتری را برای شرکتهای استخراج رمز ارز در قزاقستان به همراه دارد
از اول ژانویه، هزینه برق تحمیل شده بر استخراج کنندگان رمزارز در قزاقستان بر اساس مقیاس مترقی محاسبه می شود. هزینه اضافی اولیه جهانی 1 تنگه قزاقستان (0.002 دلار) در هر کیلووات ساعت (کیلووات ساعت) که برای اولین بار در تابستان 2021 تصویب شد. اکنون می تواند به 25 تنگه (بیش از 0.05 دلار) برسد.
نرخ در هر مورد بستگی به منبع و قیمت انرژی الکتریکی مورد استفاده برای استخراج ارزهای دیجیتال دارد. مکانیسم جدید برای تعیین تعرفه با لایحه اصلاح قانون مالیات کشور معرفی شد. که رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف آن را در ژوئیه 2022 به قانون امضا کرد.
پایه مالیات، میانگین قیمت برق مصرف شده توسط یک معدنکار در طول یک دوره مالیاتی معین است. اگر شرکتی 24 تنگه یا بیشتر به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت کند، طبق آخرین مقیاس تعرفه ای که توسط اینترفاکس قزاقستان و سایر رسانه های محلی نقل شده است، حداقل هزینه 1 تنگه دریافت می شود.
همچنین کمترین نرخ به مزارع کریپتو با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بدون در نظر گرفتن هزینه برق ارائه می شود. و برای انرژی تولید شده از منابع دیگر – هر چه برق مصرفی ارزانتر باشد، بار مالیاتی سنگینتر است. این کارمزد می تواند تا 25 تنگه در هر کیلووات ساعت افزایش یابد.
قزاقستان پس از سرکوب این صنعت در سال 2021 توسط چین، تبدیل به یک کانون استخراج معدن شد. و ماینرهای کریپتو را با نرخ های برق کم جذب کرد. هجوم شرکتهای معدنی عامل کسری فزاینده برق کشور عنوان شده است.
مقامات در نورسلطان به دنبال مزارع معدنی غیرمجاز هستند و اقداماتی را برای تنظیم جامع تر این بخش انجام داده اند. یک ماده در لایحه جدیدی که در ماه دسامبر توسط پارلمان قزاقستان به تصویب رسید، با هدف الزام معدنچیان به خرید برق مازاد در بازار تحت کنترل دولت است.
یک پیشنهاد قانونی قبلی که توسط گروهی از قانون گذاران در ماه اکتبر ارائه شد، استخراج معدن را فقط به شرکت های ثبت شده محدود می کند. همچنین به نهادهای غیر مقیم این امکان را می دهد که تا زمانی که با مراکز داده دارای مجوز محلی قرارداد دارند، در کشور استخراج کنند.